الترجمة القانونية المعتمدة في قطر

متى يشترط القانون القطري ترجمة معتمدة

قانون التوثيق رقم (1) لسنة 2023 ينص على أن المحررات تُوثَّق باللغة العربية. إذا قُدِّمت لكاتب العدل وثيقة بغير العربية لها علاقة بالمعاملة، وجب إرفاق ترجمة عربية معتمدة لها من مترجم مقيّد بجدول الخبراء لدى وزارة العدل (المادة 7). والحكم نفسه يسري على المحرر الأجنبي المقدَّم للتصديق على التوقيع (المادة 22).

وأمام محكمة التنفيذ، يشترط قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024 أن يُرفق بطلب تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية ترجمة معتمدة لها إلى العربية (المادة 15).

• توثيق عقد تأسيس أحد أطرافه شركة أجنبية.
• توكيل صادر بلغة أجنبية.
• تنفيذ حكم أو حكم تحكيم أجنبي.
• عقود وشهادات تُقدَّم للجهات الحكومية بالعربية.

كيف نضمن دقة الترجمة

الترجمة القانونية لا تحتمل الاجتهاد. قاعدتنا أن نترجم المكتوب فقط: لا نضيف ولا نحذف ولا نصحّح خطأً في الأصل، بل ننقله كما هو. تُرتَّب الترجمة صفحة مقابل صفحة مع الأصل حتى يسهل على الموظف أو القاضي المطابقة.

• توحيد كتابة الأسماء وفق جواز السفر أو السجل التجاري.
• نقل الأرقام والتواريخ والمبالغ كما وردت.
• وصف الأختام والتواقيع والهوامش في مواضعها.
• سرية المستندات: لا تُشارك مع أي طرف خارج فريق العمل.

التصديق بعد الترجمة

الترجمة المعتمدة شيء وتصديق المستند شيء آخر. التصديق يثبت صحة الأختام والتواقيع على المستند ليُقبل لدى جهة أخرى. تراجع وزارة الخارجية القطرية الطلب الإلكتروني خلال يوم عمل واحد، ثم تُستلم المستندات وتُسلَّم عبر بريد قطر برسم 40 ريالاً قطرياً. وتصدّق غرفة قطر أختام بعض مكاتب الترجمة قبل وزارة الخارجية.