التملك الأجنبي 100% في قطر: ماذا يقول القانون رقم (1) لسنة 2019؟

القاعدة والاستثناءات

قبل القانون رقم (1) لسنة 2019 كان القانون رقم (13) لسنة 2000 هو المنظِّم، وقد أُلغي بالمادة (26). القانون الحالي يجيز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى نسبة 100% من رأس المال، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (44) لسنة 2020.

وزارة التجارة والصناعة تذكر أن غالبية الأنشطة في النافذة الواحدة مسموحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملّك أكبر من 49% وحتى 100%، وأن ما عداها يلزم فيه 51% قطري على الأقل، وبضعة أنشطة 100% قطري.

• محظور: البنوك وشركات التأمين، عدا ما يُستثنى بقرار من مجلس الوزراء.
• محظور: الوكالات التجارية.
• محظور: أي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
• لا يسري القانون على شركات استغلال الثروة الطبيعية بموجب امتياز، ولا على قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات (المادة 25).

شروط الموافقة على تجاوز 49%

يُقدَّم الطلب إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة على النموذج المعدّ لذلك. اللائحة التنفيذية تضع شروطاً للمستثمر وللمشروع.

• للشخص المعنوي: أن يكون شركة مؤسسة وفق قانون بلد مقرها الرئيسي، وأن يتوافق النشاط المطلوب مع أغراضها.
• المستندات تكون موثقة ومصدقاً عليها من الجهة المختصة بدولة المركز الرئيسي ومن وزارة الخارجية القطرية.
• أن يكون نشاط المشروع ضمن قائمة الأنشطة التي يعتمدها الوزير.
• تقديم وصف للنشاط وخطة العمل والخطة المالية للمشروع.
• تعهد مكتوب بتحمّل الالتزامات الناشئة عن المشروع وبدئه في الأجل الذي تحدده الإدارة.
• في النافذة الواحدة: طلب ترخيص استثمار غير قطري وسيرة ذاتية لكل شريك.

مدة البت في الطلب والتظلم

وفق المادة (3)، تبت الإدارة المختصة في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويُعتبر مضي المدة دون رد رفضاً ضمنياً. يجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من علمه بالرفض، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً، وقراره نهائي.

حوافز وضمانات المستثمر الأجنبي

الباب الثالث من القانون يقرر حوافز وضمانات للمشروعات الاستثمارية غير القطرية.

• جواز تخصيص أرض للمشروع بالإيجار أو بحق الانتفاع (المادة 8).
• جواز الإعفاء من ضريبة الدخل وفق ضوابط قانون الضريبة على الدخل (المادة 10).
• إعفاء جمركي على الآلات والمعدات اللازمة للإنشاء، وعلى المواد الأولية ونصف المصنعة للمشروعات الصناعية إذا لم تتوافر محلياً (المادة 11).
• عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل (المادة 13).
• حرية التحويلات من وإلى الخارج دون تأخير وبأي عملة قابلة للتحويل (المادة 14).
• جواز نقل ملكية الاستثمار لمستثمر آخر (المادة 15)، وجواز الاتفاق على التحكيم عدا المنازعات العمالية (المادة 16).

عقوبة مخالفة القانون

تُخطر الإدارة المختصة المستثمر بالمخالفة لتصحيحها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وإلا أُلغي الترخيص ومُحي القيد من السجل التجاري (المادة 19). ويعاقَب بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال كل من يزاول نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام القانون (المادة 20).