تحصيل الشيك المرتجع في قطر: التنفيذ المباشر وفق قانون التنفيذ القضائي

ما السندات التنفيذية في قطر؟

المادة (6) من قانون التنفيذ القضائي تعدّد السندات التي يجوز التنفيذ بموجبها.

• الأحكام والأوامر.
• أحكام المحكمين.
• السندات الأجنبية.
• الأوراق الرسمية.
• محاضر الصلح الموثقة.
• الشيكات.
• عقود الإيجار المسجلة.

شروط تنفيذ الشيك مباشرة

الشروط التالية من المواد (23) و(24) و(26) من القانون.

• أن يكون الشيك مؤشَّراً عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته.
• أن يُرفق بالطلب أصل الشيك أو صورته وإفادة رسمية من البنك.
• ألا يكون الشيك مظهَّراً أو محالاً.
• ألا يمضي على الشيك أكثر من ثلاث سنوات.

ماذا يحدث بعد تقديم الطلب؟

يُعلن السند التنفيذي للمنفَّذ ضده على عنوانه الوطني قبل البدء في التنفيذ (المادة 31). ولقاضي التنفيذ اتخاذ إجراءات منها الحجز على الأموال وبيعها والمنع من السفر (المادة 36)، وله أن يستعلم عن أموال المنفَّذ ضده لدى الغير ويأمر بالحجز عليها (المادة 100).

رسوم محكمة التنفيذ

الرسوم التالية محددة بقرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2024.

• طلب تنفيذ سند تنفيذي: 1000 ر.ق.
• منازعة في التنفيذ أو قيد إشكال: 500 ر.ق.
• طعن أو تظلم أو اعتراض: 1000 ر.ق.
• أمر المنع من السفر: 2000 ر.ق.

طريق آخر: أمر الأداء

ينظّم قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 طريق أمر الأداء: يقدّم الدائن عريضة مرفقاً بها سند الدين وما يثبت تكليف المدين بالوفاء، ويكفي في التكليف كتاب مسجَّل.

الإجراءات أمام المحاكم تتم عبر محامٍ مرخَّص في دولة قطر.