أسس شركتك في قطر بتملك أجنبي يصل إلى 100%.. وأطلق مشروعك بالرخصة الإلكترونية بأقل تكلفة تشغيلية

نعم، بموجب القانون رقم (1) لسنة 2019، يتاح التملك الأجنبي بنسبة 100% في معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية، كما يتاح تملك كامل بنسبة 100% في مركز قطر للمال والمناطق الحرة.

تتطلب رخصة التجارة الإلكترونية استخراج سجل تجاري نشط أولاً (رسومه الحكومية 500 ريال للنشاط الأول و300 ريال لكل نشاط إضافي)، ثم إصدار الرخصة الإلكترونية برسم حكومي قدره 500 ريال قطري سنوياً، وتتيح مزاولة التجارة الرقمية دون اشتراط مقر تجاري تقليدي.

لا يلزم. نمثلك بموجب توكيل مصدّق من كاتب العدل ووزارة الخارجية في بلدك ثم من سفارة دولة قطر هناك، ونتولى التقديم والتوقيع واستلام المستخرجات نيابة عنك.

الشيك المؤشر عليه من البنك بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته سند تنفيذي بموجب المادة 23 من قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024. يُقدَّم طلب التنفيذ مباشرة إلى قاضي التنفيذ برسم 1,000 ريال قطري، بشرط ألا يكون قد مضى على تحرير الشيك أكثر من ثلاث سنوات.

من يومين إلى ثلاثة أيام تقريباً بعد اكتمال الطلب والمستندات المصدّقة، وهي المدة المعلنة لخدمة تأسيس الأعمال لدى وزارة التجارة والصناعة.