رخصة التجارة الإلكترونية في قطر 2026: القرار رقم (25) والأنشطة والرسوم

ما هي رخصة التجارة الإلكترونية؟

بحسب إعلان وزارة التجارة والصناعة، الرخصة جزء من تطوير منظومة تأسيس الأعمال، وتتيح إنشاء أنشطة التجارة الإلكترونية وإدارتها بشكل شامل عبر الإنترنت، من خلال ترخيص الموقع الإلكتروني المخصص للنشاط داخل قطر.

تذكر الوزارة أن الرخصة تمنح أصحاب المشاريع الرقمية خيارات أكثر مرونة، وتخفف متطلبات بدء النشاط، وتسهّل دخول المشاريع الجديدة إلى السوق.

الرسوم الحكومية المرتبطة بها

رسم إصدار رخصة التجارة الإلكترونية 500 ريال قطري بحسب إعلان الوزارة. إذا كان التأسيس عبر شركة، تُضاف رسوم قيد الشركة المنشورة في النافذة الواحدة.

• رسم إصدار رخصة التجارة الإلكترونية: 500 ر.ق.
• قيد السجل التجاري بنشاط رئيسي واحد: 500 ر.ق، وكل نشاط إضافي 300 ر.ق.
• مراجعة عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة: 500 ر.ق، والتوثيق 500 ر.ق لأول ثلاث نسخ.
• رسوم غرفة قطر تُحتسب آلياً ضمن الطلب.

هل تصلح مع التملك الأجنبي 100%؟

نسبة التملك الأجنبي يحكمها القانون رقم (1) لسنة 2019 لا نوع الرخصة: يجوز للمستثمر غير القطري تملك حتى 100% من رأس المال في جميع القطاعات عدا البنوك وشركات التأمين والوكالات التجارية وما يصدر به قرار من مجلس الوزراء، بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على تجاوز نسبة 49%.

لذلك يجب التأكد من أمرين قبل التقديم: أن نشاطك ضمن الأنشطة الـ194 المعتمدة للرخصة، وأنه ضمن الأنشطة المسموح فيها بالتملك الأجنبي فوق 49% في النافذة الواحدة.

ما لم يذكره إعلان الوزارة

إعلان الوزارة لا يتضمن التفاصيل التالية، ولذلك لا نذكر لها أرقاماً هنا. تُؤكَّد من الوزارة أو من النافذة الواحدة عند تقديم الطلب.

• قائمة الأنشطة الـ194 كاملة.
• مدة صلاحية الرخصة ورسم تجديدها.
• المستندات المطلوبة ومدة الإصدار.
• المتطلبات الفنية للموقع الإلكتروني.